جزئیات اصلاحات طرح شفافیت قوای سه‌گانه/ جوکار: مواد ۱ و ۴ طرح شفافیت اصلاح شد
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۴۴۷۹
رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس گفت: اولین اصلاحات طرح شفافیت مجلس مربوط به ماده ۱ بود که فعالیت‌های عمومی دستگاه‌های اجرایی مطابق قانون بوده یا خیر، بر عهده کمیسیون ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات گذاشته شد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس شورای اسلامی راجع به اصلاحیات طرح شفافیت گفت: اولین اصلاحات طرح شفافیت مجلس شورای اسلامی مربوط به ماده 1 بود که فعالیت‌های عمومی دستگاه‌های اجرایی مطابق قانون بوده یا خیر، بر عهده کمیسیون ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات گذاشته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اصلاحات مواد دیگر نیز افزود: در ماده 2 و 3 نیز اصرار بر مصوبات کمیسیون شد، در ماده 4 نیز اصلاحاتش انجام شد و عبارت یک سال در گزارش دستگاه‌های اجرایی به مجلس جایگزین 6 ماه شد.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه یکم اسفند) رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را در دستور کار خود قرار دادند و نمایندگان با اصلاح برخی از مواد آن جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
با توجه به اینکه نمایندگان مجلس قبلاً نیز در مورد مواد (۳) و (۴) اصرار ورزیدند، به این ترتیب طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها جهت رفع اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.
متن کامل اصلاحیه کمیسیون امور داخلی و شوراها در ادامه امده است:
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: محمدصالح جوکار کمیسیون امور داخلی مجلس مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمیسیون امور داخلی دستگاه های اجرایی طرح شفافیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۴۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود